كارشناسان اعتقاد دارند جنگ‌های متعدد میزان بدهی ملی ایالات متحده را به حدی بالا برده است كه میتواند هر كشوری را ساقط كند اما نفوذ و قدرت سیاسی مانع از ورشكستگی امریكا و دالر شده است.
یكی از مسایلی كه از گذشته‌ها در اذهان ملل مختلف جا افتاد، این است كه قدرت امریكا از اقتصاد این كشور نشات میگیرد، اما پس از بحران اقتصادی چند سال اخیر و با ظهور اثرات منفی كاپیتالیسم یا اقتصاد سرمایه داری، این نظریه جای خود را به این تفكر داد كه اقتصاد امریكا از قدرت سیاسی این كشور نشات میگیرد نه از عوامل واقعی رشد اقتصاد. این جمله بدین معنی است كه دالر امریكا كه ارز مرجع دنیا به شمار میرود، نه به خاطر اقتصاد پویای این كشور بلكه به واسطه قدرت نظامی سیاسی كاخ سفید هنوز سرپا مانده است.
رابطه جنگ با بدهکاری
می توان گفت امریكا به دلیل سیاست‌های جنگ طلبانه خود در جهان به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم به بزرگ ترین كشور مقروض دنیا بدل شد، هزینه‌های سنگین نظامی كه همواره به واسطه جنگ‌هایی همچون ویتنام، خلیج فارس، عراق، افغانستان و لشكركشی‌های مداوم این كشور به اقصی نقاط جهان، بدهی‌های گزاف برای امریكا و افزایش مالیات‌های سرسام آور برای مردم این كشور به ارمغان آورده است.
جالب اینجاست كه سود این اقدامات تنها به جیب صنایع بزرگ اقتصادی نظامی امریكا سرازیر میشود و تبعات منفی آن میان كل جامعه امریكایی تقسیم میشود. سایت یو اس گاورمنت اسپندینگ در مقاله‌ای به تاریخچه بدهی‌های امریكا پرداخت و مینویسد: در دهه ۱۹۳۰ رییس جمهور فرانكلین روزولت سعی كرد تا با گرفتن وام از بانك فدرال امریكا را از انزوای اقتصادی خارج كند. از آن زمان بدهی‌های امریكا به بانك فدرال چندین برابر شد و سیر سعودی خود را پیش گرفت. در ابتدای قرن بیستم كل بدهی دولت امریكا در مجموع كمتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این كشور بود.
پس از جنگ جهانی اول این رقم به ۳۵ درصد رسید اما در اواسط دهه ۱۹۲۰ بدهی فدرال به زیر ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید كه منجر به دوران ركود بزرگ و انزوای اقتصادی ایالات متحده شد. با اینكه بسیاری از كارشناسان معتقدند كه جنگ جهانی دوم منشا بحران بدهی‌های امریكاست اما باید دانست كه قبل از آن نیز بحث بدهی‌های ملی امریكا و سقف میزان آن نیز مطرح بود.
روزولت برای حل این مشكل، بدهی فدرال را تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی رساند. در ابتدای جنگ جهانی دوم یعنی سال ۱۹۴۱ بدهی‌ها به میزان ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی امریكا رسید و در ۱۹۴۶ یعنی پس از اتمام جنگ این رقم به ۱۲۲ درصد رسید.
۳۵ سال تلاش روسای جمهور امریكا به كاهش این بدهی‌ها در دوران جنگ سرد و بعد از آن منجر شد. در این زمان صنایع قدرتمند نظامی امریكا از كمبود سودهای خود احساس خطر كردند و در دوران جورج بوش پسر و به خاطر سیاست‌های جنگ طلبانه اش این بدهی‌ها سر به آسمان گذاشت.
دوران باراك اوباما و تلاش وی برای آنچه كه او احیای اقتصادی امریكا میخواند نیز نتیجه‌ای جز بدهی‌های بیشتر برای این كشور در بر نداشت.
بدهی‌هایی فراتر از توان امریكا
طبق آمار رسمی، بدهی‌های واشنگتن نزدیك به ۱۷ تریلیون دالر رسیده است و این رقم امریكا را به بدهكارترین كشور دنیا تبدیل كرده است. جالب اینكه تنها اتحادیه اروپا با ۲۷ عضو خود از لحاظ بدهی با این كشور برابری میكند. سایت یو اس اكونومی در این باره مینویسد: حتی قبل از بحران اقتصادی، بدهی‌های امریكا رشدی ۵۰ درصدی بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ داشت و از ۶ تریلیون به ۹ تریلیون دالر رسید. نزدیك به دو سوم این رقم مربوط به مردم، تجار و دولت‌های خارجی بود كه اوراق قرضه و خزانه داری امریكا را خریداری كرده اند و مابقی اوراق بورس دولتی است.
این سایت در ادامه مینویسد: سوال اصلی اینجاست كه چطور بدهی دولت به این رقم سرسام آور رسیده است؟ جواب در یك مسئله نهفته است كسری بودجه دولت.
كسری بودجه سالانه دولت منجر به گرفتن وام از بانك فدرال شده است. از سوی دیگر كارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی كه بازپرداخت سود وام نزدیك به ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد این نشان از غوطه ور شدن این كشور در بدهی خود است. بدهی‌های دولت امریكا از ۲ تریلیون دالر در اواسط دهه ۱۹۸۰ به ۱۷ تریلیون دالر امروز رسید كه سهم آن از تولید ناخالص ملی از ۵۵ درصد در آن زمان به بیش از ۱۰۰ درصد بالغ شده است.
هزینه‌های دولت امریكا
به طور كلی هزینه‌های دولت امریكا چیست و در چه زمینه‌هایی است، سایت یو.اس.گاورمنت اسپندینگ در این مورد مینویسد: هزینه‌های دفاعی در دهه اول ۱۹۰۰ كمتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود در طول جنگ جهانی دوم به ۴۲ درصد و امروز به ۵ درصد رسیده است.
در بررسی هزینه‌های انجام شده از كل بودجه سال ۲۰۱۲ امریكا میبینیم كه به امور رفاهی ۹ درصد، دفاعی ۱۴ درصد، آموزش ۱۵ درصد، بهداشت و صحت ۱۹ درصد، حمل و نقل ۴ درصد، هزینه‌های دیگر ۹ درصد، حقوق بازنشستگی ۱۷ درصد و بودجه عمومی دولت ۳ درصد از بودجه اختصاص یافته است. جالب اینجاست كه ۵ درصد از كل بودجه امریكا هم به پرداخت بهره بدهی‌ها اختصاص دارد.
در مورد میزان سود بدهی‌های ملی امریكا كه بیش از ۵ درصد كل بودجه سالانه است این مقایسه شاید روشنگر باشد كه در سال گذشته مقدار سود حدود ۲۳۰ میلیارد دالر بود كه از كل تولید داخلی كشور اروپایی ایرلند نیز بیشتر بوده است.
كسری بودجه بلای جان امریكا
همانطور كه اشاره شد كسری بودجه سالانه در امریكا دلیل بدهكاری اصلی این كشور است، یو.اس.اكونومی در این باره مینویسد: در دوران باراك اوباما با افزایش سالانه ۸۰۰ میلیون دالری بودجه نظامی امریكا و همچنین اجرای طرح كاهش پرداخت مالیات، این كسری بودجه به اوج خود رسید.
چین و جاپان نیز به عنوان دو سرمایه گذار و طلبكار بزرگ امریكا سعی میكنند كه ارزش پول كشورشان را در برابر دالر پایین نگه دارند، همین امر به كاهش نرخ تولید در امریكا و رشد واردات میانجامد كه نتیجه‌ای جز بدهی بیشتر برای این كشور ندارد.
كنگره امریكا در چند سال اخیر برای دولت این كشور سقف بدهی سالانه وضع كرد كه سقف امسال این مبلغ ۱۶.۳۹۴ تریلیون دالر اعلام شده است، شایان ذكر است رقم بدهی امریكا از این مرز عبور كرده و به ۱۷ تریلیون دالر رسیده است.
طبق آمار رسمی، امریكا در طول یك قرن اخیر همواره با كسری بودجه دست و پنجه نرم كرده است. كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه اگر كشوری جنگ را تجربه نكند معمولا با كسری بودجه شدیدی مواجه نمی شود.
اما به واقع وام‌ها و بدهی‌های دولت چه خطری برای اقتصاد و مردم دارد؟ جواب این سوال در بازپرداخت سود و بهره وام‌هاست كه از طریق گرقتن مالیات‌های سنگین بر دوش مردم امریكا افتاده است.
چگونگی تاثیر این بدهی‌های ملی بر اقتصاد امریكا خود موضوعی است. ممكن است در كوتاه مدت بدهی‌های ملی اثر قابل مشاهده‌ای نداشته باشد اما نتیجه منفی را كه در بلندمدت بر رشد اقتصادی كشور میگذارد مانند راننده‌ای است كه سعی بر ریز دادن با پدال برک دارد!!!
نتیجه‌ی بلندمدت این فرایند چیزی جز حركت كند اقتصادی و ركود فراگیر آن نیست چرا كه با ادامه این روند طلبكاران و سهام داران سود بیشتری را برای تضمین بازپرداخت وامی كه داده اند طلب میكنند.
میزان واقعی بدهی ۶ برابر است
علاوه بر بدهی‌های رسمی دولت امریكا، این كشور بدهی‌های غیررسمی نیز دارد كه به طور زیرپوستی اقتصاد امریكا را متورم كرده اند، راشا تودی در این باره از قول پرفسور جیمز همیلتون از دانشگاه كالیفرنیا كه مطالعات گسترده‌ای بر اقتصاد بیمار امریكا داشته است، مینویسد: امریكا نزدیك به ۷۰ تریلیون دالر بدهی‌های متراكم گزارش نشده دارد یعنی نزدیك به ۶ برابر بدهی‌های رسمی كه توسط این كشور اعلام میشود.
هملیتون در این مطالعات قروض ملی كه هیچگاه رسانه‌ای نمی شود را منتشر كرده و به طور ویژه حمایت دولت از بحث مسكن، ضمانت وام، سپرده‌های بیمه را از عوامل و دیگر بدهی‌های دولت امریكا نامبرده است.
طبق آمار رسمی تا سپتامبر سال ۲۰۱۲ یك سوم بدهی‌های امریكا مربوط به كشورهای خارجی میشود كه معادل ۵.۴۵۵ تریلیون دالر است. در این بین چین بزرگترین طلبكار امریكا با ۱.۱۵۵ تریلیون دالر میباشد و جاپان ۱.۱۳۱ تریلیون دالر در رتبه دوم قرار دارد. كشورهای صادر كننده نفت با ۲۶۷ میلیارد دالر در رتبه بعدی قرار دارند.
بدهی‌های دولت وبال گردن ملت
راشا تودی در ادامه مقاله خود مینویسد: بدهی‌های ملی امریكا مدت‌هاست كه سقف تعیین شده را هم گذراند و باعث شده است كه امریكایی‌ها سالانه فقط نزدیك به ۲۲۰ میلیارد دالر بهره این وام‌ها را بپردازند.
با این نرخ بهره رو به افزایش امریكا باید در بودجه سال ۲۰۲۱ خود معادل بودجه دفاعی خود، اعتبارات مالی برای بدهی‌های خود تعیین كند. در ادامه این مقاله آمده كه بسیاری از دیون امریكا به طور مستقیم مربوط به ركود شدید سال ۲۰۰۸ امریكاست كه این كشور به جراحی بزرگ اقتصادی برای نجات اقتصادی انجام داد.
طبق آمار سایت معروف یو.اس.دبت كلاك كه بطور آنلاین كار میكند، جمعیت امریكا نزدیك به ۳۱۷ میلیون نفر است كه از این تعداد نزدیك به ۱۲ میلیون بیكارند و همچنین ۵۱ میلیون نفر از مردم امریكا در فقر زندگی میكنند. سهم بدهكاری هر شهروند امریكایی بیش از ۱۸۸هزار دالر تخمین زده میشود، سهم بدهكاری هر خانواده امریكایی به طور متوسط ۷۴۹۲۰۸ دالر برآورد میشود.
پایان سخن
سیاست‌های نادرست اقتصادی، تامین هزینه‌های سیاست‌های جنگ طلبانه و به تبع آن گرفتن وام با سود بالا از نهادهای و اشخاص نامشخص در اقتصاد امریكا، این كشور را بیش از پیش به ورطه نابودی كشاند و بر خلاف ژست سردمداران امریكایی كه از پایان دوره ركود و فشار اقتصادی خبر میدهند، واقعیت نشان از فشار بیشتر اقتصادی بر مردم این كشور به ویژه بر اقشار ضعیف‌تر دارد.
با همه این مسائل بسیاری از مردم امریكا هنوز هم نمی دانند كه اگر در امریكا همه بدهكارند، پس طلبكار كیست؟
منبع: ایرنا
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/764
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
